برنامج تطوير القطاع المالي - تطوير القطاع المالي.. استقرار ومتانة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- الخطة الاستراتيجية للسوق المالية "برنامج الريادة المالية"
- تطوير القطاع المالي.. استقرار ومتانة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
هذه الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والعالمية. وجاءت الدعوة التي قدمتها (فاتف)، تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية كافة المتعلقة في هذا المجال. ويُعد حصول السعودية على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف المهمّة لبرنامج تطوير القطاع المالي. وبالنظر إلى برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، فإن هذا البرنامج الحيوي اعتمد على ثلاث ركائز رئيسية، هي: «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي». ويعتبر برنامج تطوير القطاع المالي 2020 والذي أعلنت السعودية عن إطلاقه، أنموذجاً عالمياً جديداً يُحتذى به على صعيد بحث سبل التطوير، وتجاوز التحديات، مما يساهم بالتالي في إيجاد قطاع مالي قوي جداً في جميع تفاصيله يتناغم مع رؤية 2030.
الخطة الاستراتيجية للسوق المالية "برنامج الريادة المالية"
- طريقة جامعة القصيم تسجيل الدخول الرابط الجديد الصحيح - موسوعة
- النسبة الموزونة لجامعة الامام
- صاحب السعادة 22
- اغنية happy
- شراء قطع غيار السيارات عن طريق النت ( شف الفرق )
- اللحم و منتجات اللحوم - كتالوج الخدمات، شراء الجملة والتجزئة في https://ae.all.biz
- بث حي mbc
- برنامج تطوير القطاع المالي 2020 - ويكيبيديا
- مجلة التنمية الإدارية برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030..أهداف وتطلعات
- سويت حادث والغلط علي
- التكاثر عند النباتات : أنواع التكاثر الخضري : التعقيل و التطعيم و الترقيد – موقع مدرستي
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تحقيق معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد (Retail Payments) بنهاية شهر يوليو 2019م نسبة بلغت أكثر من 36 بالمئة من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبةَ المستهدفةَ ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - حيث نصت وثيقة البرنامج على استهداف زيادة في حصة المعاملات غير النقدية بنسبة 28 بالمئة بحلول عام 2020م. وجاء هذا الإنجاز انطلاقاً من استراتيجية مؤسسة النقد لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 بالمائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030م، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية عديدة، والتي منها توفير تجربة متميزة للعملاء في تسهيل عمليات الدفع، كذلك تخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب الأثر المباشر على كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث يمثل تقليل التعاملات النقدية من أهم الأهداف الاستراتيجية التي عكفت على تحقيقها المؤسسة خلال الفترة الماضية عبر إنجاز العديد من المبادرات والمشاريع والاستثمارات في قطاع المدفوعات الرقمية بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
تطوير القطاع المالي.. استقرار ومتانة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- د. فهد بن جمعه: يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات - د. عبدالله المغلوث: حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بعد الإصلاحات الجذرية خلال السنوات الأخيرة كبيرة ومهمة - د. محمد الهضبان: المملكة لها ملائمة اقتصادية وإمكانات ضخمة تؤهلها لتكون المكان المناسب والأمثل للاستثمار - د. فضل البوعينين: السوق السعودي هو الأكثر جذباً للاستثمارات المحلية والاجنبية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية المشاركون في القضية: د. فهد بن جمعه، عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي د. عبدالله المغلوث، الأكاديمي، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. محمد الهضبان، عضو الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، والخبير المصرفي د. فضل بوالعينين، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي حبا الله وطننا الحبيب بإمكانيات اقتصادية كبيرة؛ فأصبحنا محط أنظار القاصي والداني، وبجهود قيادتنا الرشيدة-يحفظها الله-ووعيها بهذه الإمكانيات وتوظيفها برزت المملكة ضمن مجموعة العشرين، إلا أنه في ظل عدد من المتغيرات على المستويات الوطنية، والإقليمية، والعالمية؛ أصبح من الضروري الحفاظ على هذه المكانة التي حققتها المملكة وتوظيفها بشكل أكثر فعالية.
3 أهـداف مباشـرة ومن جانبه قال د. محمد الهضبان عضو الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، والخبير المصرفي: "انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السـعودية 2030 الطموحة، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخـل، وإيمانـاً مـن مجلـس الشـؤون الاقتصادية والتنميـة بأنـه لا يمكـن الوصـول إلـى أهـداف وتطلعـات رؤيـة المملكـة 2030 إلا بتطويـر مؤسسـات القطـاع المالـي وجعلهـا رافـداً مهمـاً في مسـيرة نهضـة بلادنا جـاء "برنامـج تطويـر القطـاع المالـي" كأحـد أهـم البرامـج العشـرة التـي أطلقهـا المجلـس فـي أبريـل 2017م. وتتوافـق ركائـز برنامـج تطويـر القطـاع المالـي ومحـاوره مـع أهـداف رؤيـة المملكـة 2030، إلـى جانـب برنامجـي التحـول الوطنـي، وتحقيـق التـوازن المالـي عبـر ثلاثة أهـداف مباشـرة تـم إسـنادها إلـى برنامـج تطويـر القطـاع المالـي، لترسـم ملامح اقتصـاد مزدهـر للمملكـة، وهي: الركيزة الأولى: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص. الركيزة الثانية: تطوير سوق مالية متقدمة. الركيزة الثالثة: تعزيز وتمكين التخطيط المالي. والمملكة لها ملائمة اقتصادية وإمكانات ضخمة تؤهلها لتكون المكان المناسب والأمثل للاستثمار الناجح، لاسيما مع الجهود الكبيرة التي بدأتها الدولة للارتقاء بالقطاع المالي وتطويره ليتوافق وليلائم النقلات الجبارة التي تحدث بالمملكة، عبر رؤيتها الواعدة وبمختلف برامج التحول الوطني الجار العمل عليها حالياً.